پديده "حامی پروری" از طريق افراد قدرتمند در پست های سياسی و اقتصادی  صورت می گيرد و صاحب منصبان با  شبکه های قدرت اقدام به حمايت و رشد دادن افراد مورد نظر در  پست های خاص می نمايند تا در مواقع لزوم نهایت بهره برداری را صورت دهند.

مصادیق این نوع از فساد دربخش های واردات، مزايده ها، مناقصه ها، خريدهای خارجی و داخلی کلان، بخش های مرتبط با فروش منابع زير زمينی و پروژه های عمرانی به چشم می خورد.این نوع از فساد  در رژیم شاهنشاهی رواج زيادی داشت و پس از انقلاب  به واسطه  وجود جو انقلابی در فضای محدودی به سر می برد . بعد از اتمام جنگ و شروع پروژه های بزرگ, برخی از نظریه پردازان  با تحلیل هایی خاص مدعی شدند که فساد لازمه ادمه حیات دولت های در حال رشد است و فساد لازم است تا پیشرفت کنیم و عملا حیات اجتماعی کشور را که عجین شده  با ارزش های نزهت گرایانه بود  با رفتار های فساد آمیز مالی, پارتی بازی و خویشاوند گرایی و کارچاق کنی عجین کردند و عملا فساد به یک هجارمگو ولی  قابل توجیه  تبدیل شد و تئوری و استراتژی زنده باد فساد نقل همه محافل غیر رسمی اجتماعی و سیاسی گردید .گذار کشور از بحران ها و جنگ و تثبیت شرایط انقلاب  برخی از مدیران را به فکر تمتع از شرایط تثبیت انداخت , دراین احوال جریانات نامانوس با روحیات انقلاب ودر تضاد با وفا داران انقلاب اسلامی بصورت سازماندهی شده اقدام به تایید روند مذکور نموده و عملا با اجرای طرح های تعدیل اقتصادی و تشکیل طبقه ای از اشراف سیاسی و با سوء استفاده از مخاطرات متصور برای نظام اسلامی اجازه هرگونه انتقاد ولو اندک را سلب نمود . ایجاد مصونیت  و عدم شفافیت گردش اطلاعات باعث شد تا طبقه ای از انقلابیون و تکنوکرات های حامی و وابسته ایجاد گردد که براحتی حاضر به معامله خون جوانانی شدند که برای عزت و سربلندی مردم و جامعه ایران جان خود را ازد ست داده بودند . امنیت ملی با این تکنوکرات ها تعریف گردید و  عدول از نظام نیز عدول از برخی اشخاص معین , معین شد. آبروي برخي از مسئولان و فرزندان و ایل تبارشان , مساوي آبروي نظام قرار گرفت و هرگونه تخلف آن‌ها را به بهانه حفظ آبروي نظام لاپوشاني و كتمان کردند. همزمان اتخاذ سیاست های غیر بومی اقتصادی و سیاسی  و با کپی برداری از دستورات بانک جهانی  شکاف های گسترده در جامعه ایران ایجاد گردید  . بگونه ای که مستضعفان جامعه همانها که امام از آنها به عنوان ولی نعمتان انقلاب یاد می کردند در بیشترین تنگناهای اقتصادی دچار شدند .  ایجاد "حس محرومیت نسبی"  در بخش عمده ای از جامعه نسبت به برخی از اقشار مرفه که در دوران انقلاب و جنگ رو به کاهش می رفت اینبار بصورت گسترده ای رو به افزایش گذاشت. گره زدن تمام سیاست های غلط و خطرناک عده از مدیران عالی کشور به عنوان ماهیت انقلاب, باعث ایجاد نوعی واکنش منفی نزد مردم گردید بگونه ای که این سیاست های اشرافیت محور بصورت مداوم و مکرر توسط مقام معظم رهبری مورد تذکر و عتاب قرار گرفت . رهبر انقلاب  مشروعيت نظام اسلامي را در عدالت‌خواهي نظام دانسته و بارها نسبت به رواج اشرافيت‏‏، تجمل‌گرائي و از همه مهمتر فساد اقتصادي در بين مديران و مسئولان نظام هشدار دادند. حماسه دوم خرداد  عملا در  اعتراض به همین رویکرد شکل گرفت. غافل از اینکه  فردی که قرار بود تغییر ایجاد کند با هماهنگی و همراهی و برنامه ریزی همان تکنو کرات ها ی بر سر کار آمد و عملا فرصت تغییر را از مردم سلب نمود . در این دوران برخی از این تکنو کرات ها که دل در گرو حمایت های خارجی داشتند و عملا فضای جامعه شناختی کشور را در کم رنگ شدن ارزشهای اسلامی مناسب می دیدند عملا وارد فاز براندازی شده تا اندک ارزشهای باقیمانده را از بین برده و ماهیت اسلامی نظام و خصوصا ضمانت اسلامیت نظا م را نابود سازند.اما هوشیاری جریان وفادار به انقلاب اسلامی و مدیریت بی نظیر مقام معظم رهبری فرصت براندازی  نظام را تبدیل به فرصت مهرورزی به مردم و بازگشت به ارزشهای عدالت خواهانه و مردم مدارانه انقلاب اسلامی نمود . در دولت دهم متاسفانه بار دیگر جریانی نفوذی با تعریف برخی از خط قرمزهای کاذب اقدام به حاشیه امن برای خود نمود حاشیه هایی که ناامیدی عدالت خواهان و حامیان اصلی دولت نهم و دهم را در پی داشت .در این شرایط  انتظار عموم مردم از دستگاه قضايي اين است كه بدون كم‌ترين مسامحه و ترحم با دزدان بيت المال برخورد كرده،‌ اسامي‌آنها را براي عبرت آموزي در اختيار افكار عمومي‌قرار دهد تا ديگران نيز از اين برخورد درس عبرت بگيرند .

بايد توجه كرد كه وجود فساد در بخش‌هايي از حاكميت، نشان عيب و نقص كليت نظام و حاكميت نيست، بلكه آن چه نقص است، عدم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي دانه درشت و غارتگران بيت‌المال است.

 نباید از نظر دور بداریم که در حكومت امام علي(ع) نيز مسئولان فاسدي بروز كرده‌اند، اما مهم برخورد قاطع امام عدالت با متخلفین است .امیر المومنان نیز وقتی خبردار شد که حاکم بصره بر سر سفره ظالمان نشسته خود شخصا به بصره رفت و فرمود: ای مردم همانطور که من حاکم را بر شما انتخاب کردم من نیز او را عزل می کنم و در زمان زعامت علی کسی حق ندارد با ظالمان هم معیشت شود. ايشان در فرمان به مالك اشتر نيز تاكيد مي‌كنند كه با كارگزاران فاسد برخورد قاطع كن و نزد مردم آنها را معرفي كن.

قوه قضائیه باید تلاش نماید یک بار برای همیشه به شبهات و سوالات پاسخ گفته و تکلیف پرونده های مشهور را یکسره نماید. بی شک این موارد بر آبروی قوه قضائیه و نظام اسلامی خواهد افزود. نظام اسلامی نباید از وجود مفاسد در جامعه شرمسار باشد بلکه باید از عدم برخورد با این مفاسد برخود بلرزد.

از اخم دانه درشت‌ها و تهديد مفسدان كلان اقتصادي نبايد اندكي واهمه داشت، چرا كه دست خدا و دعاي خير ملت حامي‌ و پشتيبان مبارزه کنندگان با مفاسد است.

در پايان سنت اميرالمؤمنين را در برخورد با مفسدان يادآور مي‌شويم كه می فرمود

"به خدا سوگند! بيت المال تاراج شده را هر كجا كه بيابم به صاحبان اصلي آن باز مي‌گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده يا كنيزاني خريده باشند؛ زيرا در عدالت گشايش براي عموم است، و آن كس كه عدالت بر او گران آيد تحمل ستم براي او سخت‌تر است. " ( نهج البلاغه  خطبه 15، ص39.)

منتشر شده در : گیل انلاین - گیلان انلاین - شما -عمارنامه-جام نیوز