نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي ازسوي مقام معظم رهبري به ظن بسياري کارشناسان اقتصاد سیاسی, در بعد داخلي و هم از منظر تحولات بین المللی ، انتخابي هوشمندانه و مدبرانه بود.اما آنچه درتحقق اهداف اين نامگذاري بايد توسط قانون گذاران و مجریان مورد توجه بيشتري قرارگيرد، تامين شرایط اين جهاد است. دوري از شعار زدگي وسطحي نگري، سرعت درانتخاب وتشخيص استراتژي حركت و تدوين برنامه جامع عملياتي دراين جهاد از اهميت فوق العاده اي برخوردار است .انتخاب استراتژي این جهاد مقدس ، منوط به مشخص كردن اهداف خرد و كلان اقتصادي و اتخاذ راهبردهاي عملي براي تحقق اين اهداف است.

متاسفانه برخی بی برنامگی ها و رفتار های متضاد اجرایی در سال جهاد اقتصادی منافع ملی در حوزه تولید را دچار مشکلات عدیده نموده است.

پس از آنکه رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی طی هفته های گذشته از ضرورت کاهش قیمت ارز سخن به میان آورده بودند بانك مركزي در اقدامي بي‎سابقه در روز چهارشنبه 19 خرداد 90 نرخ رسمي ارز را به ميزان حدودا 12 درصد افزايش داد.

این در حالی است که بخش عمده اي از مواد اوليه و واسطه اي صنايع كشور از طريق واردات تأمين مي شود كه هرگونه افزايش نرخ ارز سبب افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه و محصول نهایی مي‌شود.

دستگاه‌ها و ماشين آلات خطوط توليد كه در طول يك سال گذشته از طريق اعتبارات اسنادي خريداري و وارد كشور شده اند در حال حاضر مشمول تغيير نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمايه گذاري صورت گرفته و توجيهات اقتصادي اجراي طرح با افزایش نرخ ارز دست‎خوش نوسانات شديد خواهد شد.

این در حالی است که دولت بر عدم افزايش قيمت كالاها در یکسال گذشته به دلیل هدفمندی یارانه ها تأكيد داشته است و تمام سیاست های اقتصادی خود را بر این اصل بنا نهاده است .

پس از هدفمندی یارانه ها, صنايع كشور كه کمتر از يارانه‌هاي جبراني طرح هدفمندی يارانه‌ها برخوردار شده , فشار سنگين دستورالعمل عدم افزايش قيمت در یکساله گذشته و آسيبهاي جدي و مشكلات تحريم هاي بين المللي را تحمل كرده است و همکنون نیز تاب تحمل ضربه سنگين ديگري را ندارد و چنانچه بازنگري جدي در نرخ ارز صورت نگيرد تنها بازنده اين ماجرا بخش خصوصي و كارآفرينان آن و به تبع آن اقتصاد ملي خواهد بود. ضمن این که فعالان صنعتی، بیش از پیش برای سرمایه گذاری های جدید بی انگیزه شده و سهم بخش خصوصی از ایجاد اشتغال جدید، تشکیل سرمایه جدید و حراست از اشتغال موجود را تحت شعاع قرار مي‌دهد. سیاستگذاری یکباره دولت و تغییر این سیاست باعث بی ثباتی سرمایه گذاری صنعتی و بی‌اعتمادی صنعتگران میشود.

تصميم افزايش نرخ ارز به هر دليلي كه اخذ شده باشد، خواه به جهت تک نرخی کردن و یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار و جلوگیری از رانت و خواه به جهت حمايت از توسعه صادرات، نمی توان به این بهانه ها بخش تولید را متضرر کرد و باید این نکته را پذیرفت که اکثریت صنعتگران توانایی صادرات را ندارند و نمی توانند از این مزیت صادراتی یعنی افزایش قیمت ارز استفاده کنند . در چنین شرایطی، بانک مرکزی با کدام منطق دست به اجرای چنین سیاستی زده است بانك مركزي بجای اینکه تلاش كند ارزش پول ملي كشور را بالا ببرد در سیاستی غیر شفاف با افزایش نرخ دلار در بازار به يكباره بخش عظیمی از تولید کنندگان را بهت زده نمود.

نوسانات به وجود آمده در بازارهاي مختلف نظير طلاو ارز و بازار سرمايه طي سال هاي اخير مشکل نقدينگي سرگردان را بیش از پیش در اقتصاد ایران نمایان نموده است .

نقدينگي سرگردان به دليل نوع ماهيت، هر بخش جذابي را كه بيابد بدان سرك مي كشد و عملا يك بخش از اقتصاد كشور را دچار اختلال مي كند. و در این فقره نیز نکته جالب اینجاست که بعد از این شوک ارزی هم بازار به سمت تک نرخی شدن میل پیدا نکرد. و به دلیل وجود تقاضا در بازار ارز که به دلیل دخالت دولت و نقدینگی سر گردان از حالت تعادل خارج شده است و ،همکنون بازار به صورت دو نرخی یا چند نرخی کاذب رهنمون می شود .

با این شرایط شاید دیگر جایی برای افتخار دولت مبنی براینکه 80 درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه، کالاهای محصولات صنعتی یا واسطه‌اي بوده است باقی نماند چرا که این آمار نشان مي‌داد که واردات کالای مصرفی در مقابل کالای صنعتی چندان زیاد نیست.

اگر دولت بخواهد مجوز گران شدن کالا ها را بدهد یقینا باعث افزایش تورم خواهد شد و آن حجم نقدینگی‌ای که به منظور جلوگیری از افزایش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ ارز جمع‌آوری مي‌شود، دوباره از ناحیه دیگر موجب آسیب‌های صنعتی و افزایش نرخ تورم مي‌شود , اگر هم مجوز ندهد یقینا صنایع به سمت ورشکستی سوق پیدا خواهند کرد .

اگر دولت بخواهد واحدهای صنعتی را طی کمتر از یک سال چندباره و از چند ناحیه مورد فشار و شوک هزینه‌اي قرار دهدو تمهیداتی مانند تخفیف مالیاتی، تعیین تعرفه‌های مناسب و استمهال بدهی‌ها برایشان در نظرنگیرد تا صنایع بتوانند فشارهای چند باره هزینه‌اي را جبران کنند یقینا صنایع و بازرا وابسته به آن سیر نزولی و قهقرایی را طی خواهند نمود .

این در حالی است که در شرایط کنونی که طرح هدفمند کردن یارانه‏ها در حال اجرایی شدن است و برخی ازنکات مثبت و منفی و تبعات آن در حا نمایان شدن است ،و طناب کلفت تحریم برگلوی صنایع کشور بیش از پیش فشار می آورد . جایی برای شوک های بدون برنامه ریزی بر بدن نحیف و لاغر بخش تولید باقی نمی ماند .

نمی دانم كدام‎يك از سياستها و مدل های اقتصادي تصميم گيران حوزه پولی و بانك مركزي را براي انجام چنين تصميمي ترغیب نموده است ولی اثرات زیانبار این تصیم در این شرایط یقینا ذائقه مردم را در اسرع وقت تلخ خواهد نمود و بازنده اصلی در صورت بحرانی شدن اوضاع برای صنایع ، دولت خواهد بود، زیرا در صورت تعطیلی واحدهای صنعتی ، هزاران نفر به خیل گروه های بیکار جامعه اضافه می شوند و این مسأله در نهایت تبعات منفی خود را بر حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه باقی خواهد گذاشت و فساد اجتماعی و سیاسی را را به دنبال می آورد.

آثار تصميمات خلق‌الساعه در اقتصاد كشور و خصوصاً بخش خصوصي، از جمله مواردي است كه بايد از سوي مسئولان نظام مورد توجه بيشتري قرار گيرد و از مصادیق خرج از آینده است . خرج از کیسه تولید کننده بدترین تبعات را می تواند بر تولید ناخالص ملی گزارد .